بیّنه خارجبیّنهٔ خارج به معنی گواهى دهندگان بر مالکیت غیر ذى الید است. از این عنوان در باب قضاء سخن رفته است. ۱ - تعریف بیّنه خارجمالى که تحت تصرّف کسى است اگر دیگرى نسبت به آن مدّعی باشد و بر ادّعاى خود بیّنه اقامه کند، به این بیّنه- از آن جهت که موضوع مورد شهادت از تحت تصرّف مدّعی بیرون است- بیّنهٔ خارج گویند، در مقابل بیّنهٔ داخل که ذو الید اقامه مى‌کند. ۲ - تعارض بیّنه خارج و داخلاگر کسى نسبت به مالى که تحت تصرّف دیگرى است، ادّعاى مالکیت کند و بر آن بیّنه بیاورد، به نفع او حکم مى‌شود و اگر هر دو، بیّنه بیاورند در تقدیم هریک از بیّنهٔ داخل و خارج بر دیگرى، یا رجوع به قرعه و یا رجوع به مرجّحات، مانند اعدل یا اکثر بودن شهود و تقدیم بیّنهٔ داراى مرجّح، اقوال در مسئله، مختلف و تا ده قول ذکر شده است. اگر مفاد شهادت هر دو بیّنهٔ داخل و خارج، مالکیت مطلق- بدون ذکر سبب- باشد بنابر مشهور، بیّنهٔ خارج مقدّم مى‌شود.( بیّنه) امام خمینی درباره تعارض بینه خارج و داخل، در تحریرالوسیله می‌فرماید: «لو تعارضت البیّنات فی شی‌ء، فان کان فی ید احد الطرفین، فمقتضی القاعدة تقدیم بیّنة الخارج ورفض بیّنة الداخل؛ و ان کانت اکثر او اعدل وارجح. و ان کان فی یدهما فیحکم بالتنصیف بمقتضی بیّنة الخارج وعدم اعتبار الداخل. و ان کان فی ید ثالث او لا ید لاحد علیه، فالظاهر سقوط البیّنتین والرجوع الی الحلف او الی التنصیف او القُرعة. لکن المسالة بشقوقها فی غایة الاشکال من حیث الاخبار و الاقوال، وترجیح احد الاقوال مشکل و ان لا یبعد فی الصورة الاولی ما ذکرناه. » [۳]
موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۴۶۳، کتاب القضاء، القول فی احکام الید، مسالة۸، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.
اگر بیّنه‌ها در مورد چیزی تعارض کنند، پس اگر تحت ید یکی از طرفین باشد، مقتضای قاعده، تقدیم بیّنه خارج و کنار زدن بیّنه داخل می‌باشد، اگرچه بیشتر یا عادل‌تر یا ارجح باشد. و اگر در دست هر دو باشد پس حکم به تنصیف آن به‌مقتضای بیّنه خارج و معتبر نبودن بیّنه داخل می‌شود. و اگر تحت ید نفر سوم باشد یا تحت ید کسی نباشد ظاهر آن است که هر دو بیّنه ساقط می‌شود و باید رجوع به قسم یا به تنصیف آن یا قرعه نمود. لیکن این مساله با شقوق آن از حیث اخبار و اقوال در نهایت اشکال است و ترجیح یکی از اقوال مشکل است، اگرچه در صورت اولی آنچه را که ما ذکر کردیم بعید نمی‌باشد. ؛ این در صورتی است که بینه داخل قبل از حکم حاکم به استناد بینه خارج اقامه شود. اما «اگر شخصی عینی را که در ید کسی دیگر است ادعا نماید و اقامه بیّنه کند و به حکم حاکم از او بگیرد، سپس «مدعی علیه» اقامه بیّنه کند که آن عین مال او است، پس اگر ادعا کند که این عین فعلاً مال او است و اقامه بیّنه بر آن نماید عین از او گرفته می‌شود و به مدعی دومی برمی‌گردد و اگر ادعا کند که در وقت دعوی مال او بوده است و بر آن، اقامه بیّنه کند آیا حکم نقض می‌شود و عین به او بر می‌گردد یا نه؟ دو قول است و بعید نیست که نقض نشود.» [۴]
موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۴۶۲، کتاب القضاء، القول فی احکام الید، مسالة۵، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.
۳ - پانویس۴ - منبع• فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، ج۲، ص:۲۲۵ • ساعدی، محمد، (مدرس حوزه و پژوهشگر) ، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی |